ادلّهء احكام حذف كردند « 1 » حال آنكه ديگر فِرَق اسلامى مخصوصاً اماميّه ، عقل را رسول باطن مىشمرند و براى ادراكات قطعى عقل حجيّت قائلند هر چند در محدودهء آن اختلاف نظر دارند ( شرح اين مطلب را مىتوانيد در اين كتاب در بحث منابع استنباط در فصل دليل عقل مطالعه كنيد ) . به هر حال بنابر حجيّت حكم عقل و درك حسن و قبح به وسيلهء عقل مىتوانيم بسيارى از واجبات و محرمات را به دليل عقل ثابت كنيم مثلًا تحريم ظلم ، غصب حقوق مردم ، سرقت ، قتل نفوس بىگناه ، دروغ ، غيبت ، فساد در ارض و مانند آن و همچنين مسألهء لزوم شكر منعم و رجحان كمك به نيازمندان و تشكيل حكومت صالحه براى حفظ امنيّت و احقاق حقوق و مانند آنها همه به حكم عقل ثابت و مسلّم است هر چند در مورد تمام اينها در كتاب و سنّت دستوراتى وارد شده است ، ولى به فرض كه در يكى از اينها آيه و روايتى نباشد حكم عقل براى اثبات آن كافى است ، اما اشاعره اين امر را انكار مىكنند . تا اينجا سخن از مستقلّات عقليّه بود ولى در غير مستقلّات عقليّه اختلاف نظرها سبب اختلاف نظر در مسائل فقهى شده است ، مثلًا : 1 . آيا نماز در مكان غصبى باطل است . فقهاى اماميّه حكم به بطلان كرده‌اند ، چنان كه محقّق حلّى در كتاب « معتبر » ادعاى اجماع شيعه بر بطلان نماز مىنمايد « 2 » و دليل آن عدم جواز اجتماع امر و نهى است و اينكه حركات نماز يعنى قيام و ركوع و سجود در مكان غصبى حرام است و با فعل حرام نمىتوان به خدا تقرّب جست . ولى جمعى از اهل سنّت نماز را در اماكن غصبى صحيح مىدانند . در كتاب المجموع مىخوانيم كه نماز در زمين غصبى در نزد ما ( شافعىها ) و نزد جمهور از فقها صحيح است هر چند مرتكب حرام شده باشد و احمد حنبل و جبايى و غير او از معتزله نماز را باطل مىشمرند و غزالى در مستصفى مىگويد : كسى كه آن را باطل مىشمرد به سبب تضادّ بين قصد قربت و معصيت است و مىگويد : به حكم عقل جمع ميان اين دو محال است . « 3 » 2 . در اين كه آيا سفر در روز جمعه بعد از زوال و قبل از اقامهء نماز جمعه جايز است يا نه ، فقها اختلاف نظر دارند . جمعى از علماى اماميّه مانند محقّق حلّى در معتبر « 4 » ، سيّد محمّد عاملى در مدارك الاحكام « 5 » و علّامه سبزوارى در ذخيره « 6 » ، تصريح به حرمت سفر كرده‌اند و دليل آن را دلالت امر به شىء بر نهى از ضد ( ضد خاص ) مىدانند ولى بعضى از احناف « 7 » فتوا به كراهت داده و از ظاهر بعضى ديگر از فقها « 8 » استفاده كراهت مىشود . ولى چنانچه در اصول فقه گفته‌ايم « 9 » ، امر به شىء

--> ( 1 ) . شرح المقاصد ، ( تفتازانى ) ، ج 2 ، ص 282 . ( 2 ) . معتبر ، ج 2 ، ص 108 . ( 3 ) . المجموع ، ج 3 ، ص 164 . ( 4 ) . معتبر ، ج 2 ، ص 294 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 59 . ( 6 ) . ذخيرة المعاد ( سبزوارى ) ، 3 جلد ، ج 2 ، ص 313 . ( 7 ) . الدر المنثور ( علاء الدين الحصفكى ) ، ج 2 ، ص 176 . ( 8 ) . همان مدرك . ( 9 ) . أنوار الأصول ، ج 1 ، ص 439 .